الانصارى رحمه الله و هكذا النراقى فى مستنده ، چرا كه ايشان بعد از ابداء احتمال ، مىفرمايند روايت مجمل است زيرا مذكور در روايت « رضاعِ حرام » است حال آنكه ارضاع الطفل حرام نيست بلكه موجب حصول حرمت است پس مراد از سؤال و جواب در روايت معلوم نيست « 1 » و بعبارة اخرى ، اطلاق « حرام » و ارادهء محرِّم - آن چنان كه شيخ رحمه الله و مرحوم حرّ عاملى معنى كردند ( مقرّر ) - تا آنجا كه ما ملاحظه كرديم معهود نيست و لهذا خلاف ظاهر تلقّى مىشود و مثل اين است كه بگوييم ازدواج شما حرام است و مقصودمان اين باشد كه مادر زن را حرام مىكند . بله اطلاق « حرام » بر افعال و بر ذوات اشخاص ، در لسان روايت و كتاب موجود است و مراد از آن « محروم منه » مىباشد ( مثلًا شرب خمر حرام است يعنى شخص شرعاً محروم از اين فعل است و ممنوع تعهّد ) يا حُرّمت عليكم امّهاتكم كه به معناى محروميّت شما از مادرانتان مىباشد و البته محروميّة كل شىءٍ بحسبه . ولى حمل « حرام » بر ذات شىء و ارادهء معناى ديگر مثل محرميت ، اصلًا معهود نيست و ما نيافتيم - و بعضى از آقايان اهل بحث مواردى را ذكر كردند و به همه جواب داديم و معلوم شد كه اشتباه كرده‌اند و نهايتاً اگر موردى هم پيدا شود ، تنافى با اين خلاف ظهور بودن ندارد و به مؤونهء قرينه استعمال شده و با تمام اين اوصاف ، على فرض تسلّمِ صحّت اين اطلاق ، تازه روايت مجمل مىشود و تاب معارضه با روايات بسيار ديگر را ندارد . توجيه استاد براى حمل شيخ بر تقيّه مرحوم شيخ در جواب از اين مكاتبه ، بعد از معنايى كه ذكر فرمودند ، مىفرمايند : و يجوز ان يكون خرج فخرج التقيّة لانه موافق لمذهب بعض العامّه « 2 » . حال با اينكه فتواى

--> ( 1 ) - مستند الشيعة للنراقى رحمه الله طبع آل البيت 16 / 237 ( 2 ) - به نقل از وسائل 20 / 377